یوناما: اصول‌نامه‌ای جدید تالبان تبعیض علیه زنان و کودک‌همسری را نهادینه می‌کند

این نهاد تاکید کرده که اصول‌نامه‌ای جدید، بخشی از روند گسترده محدودسازی حقوق زنان و دختران در افغانستان است و تبعیض را در ساختار قوانین و اجرای آن نهادینه‌تر می‌سازد.


به‌گفته‌ی یوناما، اصول‌نامه‌ای «تفریق زوجین» شرایطی را برای زنانی که خواهان جدایی از همسران‌شان هستند تعریف می‌کند؛ اما این روند برای زنان بسیار دشوار و محدودکننده است. 


سازمان ملل این فرمان را «عمیقن نابرابر» توصیف کرده و گفته است که مردان هم‌چنان از حق یک‌جانبه طلاق برخوردار اند، در حالی که زنان باید مراحل پیچیده قضایی را برای جدایی طی کنند؛ امری که به باور این نهاد، تبعیض ساختاری علیه زنان را تقویت می‌کند و استقلال آنان را در موضوعات اساسی مربوط به امنیت، کرامت و رفاه محدود می‌سازد.


تالبان اخیرا اصول‌نامه‌ای ۳۱ صفحه‌ای تحت عنوان «اصول تفریق زوجین» تصویب کرده‌اند که در آن درباره فسخ نکاح، حضانت، شرایط جدایی و همچنین ازدواج کودکان به تفصیل بحث شده است.


یوناما اعلام کرده که نگرانی ویژه این نهاد متوجه فرمان شماره ۱۸ تالبان است؛ زیرا در این فرمان بخشی جداگانه به جدایی دخترانی اختصاص یافته که به سن بلوغ رسیده و ازدواج کرده‌اند. به باور سازمان ملل، همین موضوع نشانه‌ای از پذیرش و تجویز کودک‌همسری از سوی تالبان است.


این نهاد همچنین هشدار داده که در فرمان جدید، سکوت دختر پس از رسیدن به بلوغ می‌تواند به‌عنوان رضایت او برای ازدواج تعبیر شود؛ موضوعی که اصل رضایت آزادانه و کامل در ازدواج را زیر سوال می‌برد و حفاظت از منافع عالی کودک را تضعیف می‌کند.


سازمان ملل افزوده است که فرمان شماره ۱۲ تالبان که در سال ۲۰۲۶ صادر شد، تنها در مواردی محدود به مداخله قضایی در اختلاف‌ها خانواده‌گی پرداخته و در صورتی که زنان به‌شدت مورد خشونت قرار گرفته باشند، برای شوهران بدرفتار تنها تا پانزده روز زندان در نظر گرفته شده است.


جورجیت گانیون، معاون نماینده‌‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل و سرپرست یوناما، گفته است که این فرمان تازه «بخشی از روند عمیقن نگران‌کننده فرسایش حقوق زنان و دختران افغانستان» است. او تاکید کرده که این سیاست‌ها در کنار محدودیت‌های آموزشی و محرومیت زنان از مشارکت اجتماعی، تبعیض را نهادینه کرده و سیستمی ایجاد کرده که زنان و دختران افغانستان در آن از آزادی، فرصت و دسترسی به عدالت محروم می‌شوند.


یوناما روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اصول‌نامه باید در چارچوب مجموعه اقدام‌های دیده شود که تالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ علیه حقوق زنان اعمال کرده‌اند. این نهاد یادآور شد که نخستین فرمان تالبان درباره‌ی «حقوق زنان» در دسامبر ۲۰۲۱ برخی حقوق از جمله رضایت زنان در ازدواج و حق میراث را به رسمیت شناخته بود؛ اما فرمان‌های بعدی عملن همان تعهدات را تضعیف کرده‌اند.


سازمان ملل همچنین خاطرنشان کرده که ممنوعیت آموزش متوسطه و دانشگاهی دختران و محدودیت گسترده بر کار زنان، میلیون‌ها زن و دختر افغانستان را از حق آموزش و مشارکت اقتصادی محروم ساخته و به گسترش فقر در افغانستان دامن زده است. به باور یوناما، محدود کردن اختیار زنان در زمینه ازدواج، جدایی و دسترسی به عدالت، نابرابری‌های موجود را تشدید خواهد کرد و پیامدهای درازمدتی برای آینده افغانستان به همراه خواهد داشت.


در پایان، یوناما تاکید کرده که افغانستان بر اساس تعهدات بین‌المللی خود موظف است از حقوق بشر، حقوق کودکان و مقابله با خشونت علیه زنان حفاظت کند. این نهاد از تالبان خواسته است قوانین و سیاست‌های خود را با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر هماهنگ کرده و اصل رضایت در ازدواج، منع کودک‌همسری، دسترسی عادلانه به عدالت و حفظ کرامت همه شهروندان را تضمین کنند.


پیش از این، سخنگوی تالبان در واکنش به انتقادها از اصول‌نامه‌ای جدید گفته بود که این اعتراض‌ها تازه‌گی ندارد و برای اداره‌ی تالبان اهمیتی نخواهد داشت.

نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با ابراز نگرانی از اصول‌نامه‌ای تازه تالبان درباره‌ی جدایی زن و شوهر، هشدار داده است که این فرمان می‌تواند زمینه‌ی مشروعیت‌بخشی به کودک‌همسری را فراهم کند.

ilaha

    کامنت ها

کامنت خود را بنویسید

درباره ما

آدرس 2933 41k سرک
لندن, کانادا

شماره تماس
+1 (825) 973-2079
[email protected]

اخبار نامه

تویت ها معروف