براساس گزارش‌ها، این افراد به‌دلیل داشتن پرونده‌هایی با ده‌ها جلد اسناد، بدون اجازه‌ی کتبی رهبر تالبان، حق خروج از افغانستان را ندارند.
در حالی که تالبان پس از به‌قدرت رسیدن وعده‌ی "عفو عمومی" داده بودند؛ اما اکنون برای شمار زیادی از مسئولان دولت قبلی پرونده‌های جدید تشکیل داده‌اند.
هنوز مشخص نیست که چه تعداد از این افراد تحت بازجویی قرار گرفته یا پرونده‌هایشان در دادگاه‌های تالبان بررسی شده است.
افشای این اسناد هم‌زمان با حمله هکری به سیستم‌های تالبان صورت گرفته که طی آن، اطلاعات ۲۱ وزارت‌خانه و نهاد دولتی این گروه در اینترنت منتشر شده است.
تالبان تاکنون درباره این موضوع واکنش رسمی نشان نداده‌اند.
بر اساس یک سند رسمی، تالبان بیش از هشت هزار تن از مقام‌ها و کارمندان دولت پیشین را ممنوع‌الخروج کرده‌اند.
Farzana Ahmadi
کامنت ها